به نقل از «تسنیم»

یادداشت| کاهش تصدی‌گری دولت، نئولیبرالیسم نیست!

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۵۱۹

تصدی‌گری دولت نقش بسزایی در افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و در کل افت کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور پیدا کرده است. با این حال، متاسفانه برخی کارشناسان، به اشتباه، کاهش تصدی‌گری دولت را مترادف با نئولیبرالیسم در نظر گرفته و با آن مخالفت می‌ کنند. - اخبار اقتصادی -

یادداشت اقتصادی - کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد یکی مطالبات رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معظم‌له در بیانات نوروزی سال جاری در حرم رضوی نیز بر این مساله تاکید کردند. ایشان ضمن اولویت دانستن مسئله اقتصاد در کشور، تصدی‌گری دولت در اقتصاد را یکی از علل ناکارآمدی‌های دولت در عرصه اقتصادی برشمردند. بررسی‌های کارشناسی نیز گویای این واقعیت است که تصدی‌گری دولت نقش بسزایی در افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و در کل افت کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور پیدا کرده است. با این حال، متاسفانه برخی کارشناسان، به اشتباه، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مترادف با نئولیبرالیسم در نظر گرفته و با آن مخالفت می‌کنند. در این یادداشت، تا حدودی روشن می‌شود که تصدی‌گری دولت به‌شکل کنونی در اقتصاد، چگونه مانع «مهار تورم و رشد تولید» شده است و چرا کاهش تصدی‌گری را نباید سیاستی نئولیبرال دانست. 

مجاری تورم‌زایی شرکت‌های دولتی 

یکی مجاری مهم تورم‌زا در کشور ما شرکت‌های دولتی زیان‌دهی هستند که زیان انباشته خود را از طریق خلق پول جبران می‌‌کنند. گزارش‌ها حاکی از زیان‌دهی بیش از 100 شرکت دولتی می‌باشد، که به دلایلی نظیر مدیریت ناکارآمد و غیر تخصصی، فقدان انگیزه اقتصادی بلندمدت و... سوددهی خود را از دست داده‌اند. اما سازوکار جبران زیان‌دهی این شرکت‌ها، یکی از مجاری اصلی تورم‌زا در کشور ماست؛ بدین صورت که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این بنگاه‌ها دست به امهال تسهیلات بانکی این شرکت‌ها می‌زند و این امر به افزایش حجم پول و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد. 

مطالعه موردی خودروسازی: برای درک هر چه بهتر این موضوع باید نگاهی به صنعت خودروسازی انداخت. این صنعت طی سالیان متمادی به بلای تصدی‌‌گری دولت دچار بوده و تحت این شرایط زیان انباشته زیادی به آن تحمیل شده است که در نمودار زیر قابل مشاهده است.  
  
اما این زیان انباشته جز با پرداخت تسهیلات جدید و یا امهال تسهیلات قبلی قابل جبران نیست. صنعت خودروسازی، مشت نمونه خروار بنگاه‌هایی هستند که تحت مدیریت دولتی گرفتار زیان انباشته شدند و این زیان امروز با اسم رمز تورم، از جیب مردم برداشت می‌شود.  

تصدی‌گری دولت مانعی بر سر راه رشد اقتصادی 

در دنیای امروز خلاقیت و نوآوری مهم‌ترین اهرم رشد اقتصادی کشورهاست. اما مواردی نظیر دیوان‌سالاری فرسوده دولت، فرهنگ کارمندی بنگاه‌های دولتی و... تماما سم مهلکی بر انگیزه‌های خلاقانه و نوآورانه است. به همین جهت تصدی‌گری دولتی یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است. در حالی که اقتصادهای با عاملیت بخش خصوصی مولد، در ضمن نظارت‌ها و مشوق‌های دولتی می‌تواند بیشترین خلاقیت‌ها را از خود بروز دهند. در اقتصادهای دولتی اما، مدیران بنگاه‌ها به دلیل محدود شدن به دستورالعمل‌های سلسله‌مراتب اداری و عدم ریسک پذیری ناشی از پیگیری‌های قضایی، قابلیت خلاقیت و نوآوری را از دست داده است.  

متاسفانه طی سالیان گذشته جلب مشارکت اقتصادی مردم از سوی مسئولین مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که مشارکت مردم در کلیه امور مربوط به اداره کشور از محورهای منظومه اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری است. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی  نیز به این نکته اشاره داشتند که «ما باید به نحوه جلب مشارکت مردم در کلیه امور بازنگری کنیم.» مشارکت اقتصادی مردم در دهه‌های گذشته به دلیل اتکای کشور به درآمدهای نفتی و تک محصولی شدن تدریجی اقتصاد کشور به حاشیه کشیده شده است. همین امر نیز تاثیر بسزایی در کاهش قدرت ملی، تحریم‌پذیری اقتصاد و ... داشته است. متاسفانه امروز به دلیل تصدی‌گری بالای دولت بیش از 60 درصد واردات کشور تنها از 3 کشور چین، امارات و عراق صورت می‌پذیرد که خود زنگ خطری برای امنیت ملی به حساب می‌آید. اما اگر بخش خصوصی مولد جایگزین دولت در این امر بود بی تردید این حجم از وابستگی اقتصادی در کشور به چند کشور محدود پدید نمی‌آمد. 

بازگشت به صندلی حکمرانی اقتصادی با کاهش تصدی‌گری دولت 

متاسفانه در کشور ما به غلط مخالفت با تصدی‌گری دولت در اقتصاد مترادف با نئولیبرالیسم یا همان رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد تعریف شده است. همین تعریف غلط باعث شده تا افکار عمومی نسبت به خروج دولت از تصدی‌گری در اقتصاد موضعی منفی داشته باشند. این در حالی است که برخلاف این تصور، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند موجب افزایش امکان سیاستگذاری اقتصادی باشد. دولت‌هایی که دچار عارضه تصدی‌گری هستند به دلایلی نظیر شکل‌گیری تعارض منافع میان مدیران بنگاه‌ها و سیاستگذاران درون دولت، ذی‌نفع شدن دولت در ارائه رانت به صنایع با بازدهی پایین خود و...، امکان سیاستگذاری پویا در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی را  از دولت سلب نموده‌اند.

بنابراین تصدی‌گری دولت برخلاف تصور افرادی که آن را موجب افزایش قدرت حاکمیت می‌دانند، به تضعیف قدرت سیاستگذاری دولت منجر خواهد شد. برعکس کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند چابکی و پویایی دولت در امر حکمرانی اقتصادی را بهبود بخشیده و آن را به صندلی حکمرانی اقتصادی برگرداند. در حال حاضر متاسفانه دولت به جای تمرکز بر افزایش کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، درگیر انبوهی از بنگاه‌های زیان‌ده با هزاران هیئت مدیره ناکارآمد است. 

 جمع‌بندی 

در این یادداشت اجمالا به تصدی‌گری به عنوان یکی از کانون‌های ناکارآمدی در سال‌های اخیر اشاره شد. در واقع ما درصدد نشان دادن رابطه معکوس میان ظرفیت تصدی‌گری دولت و توان نظارتی دولت بودیم که خط بطلانی بر انتقادات دوستان ناآگاهی‌ست که کاهش تصدی‌گری دولت را مترادف نئولیبرالیسم، یا رهاسازی اقتصاد، تعریف می‌کردند. در حالی که کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند به افزایش توان نظارتی دولت و بازگشت دولت به صندلی حکمرانی اقتصادی خود کمک نماید. ضمن اینکه کاهش تصدی‌گری دولت نیز می‌تواند به عنوان راهی برای کاهش همزمان تورم و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق حذف صنایع زیان‌ده، جلب مشارکت اقتصادی مردم، افزایش خلاقیت و نوآوری و تحقق شعار تلقی شود.

* محمد دلگشایی‌فر – پژوهشگر اقتصاد 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش تصدی گری دولت حکمرانی اقتصادی زیان انباشته رشد اقتصادی بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، طیب جعفری، امروز_ سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان اظهار کرد: هفته کارگر، فرصت مناسبی است برای تجلیل از کسانی که ردای تلاش و خدمت بر قامت استوارشان، تجسمی از اراده و همت است.

وی افزود: کارگران با اراده‌ای پولادین خود در حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور و در اعتلای نام ایران گام بر می‌دارند و عاشقانه تلاش می‌کنند تا شعار جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان راهبرد اقتصادی سال جاری محقق شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت:بخشی از اقتصاد استان زنجان نیز به عنوان یک استان صنعتی و کشاورزی به دست توانمند کارگران مدیریت می‌شود که امیدواریم با برنامه‌های این هفته بتوانیم برای قدردانی از زحمات آنها و اعتلای نام کارگر در جامعه گام برداریم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: سهم زنجان با داشتن ۱.۳ درصد جمعیت کشور از تولید ناخالص داخلی کشور، کمتر از یک درصد بود، اما در فعالیت دولت سیزدهم این رقم روند رو به رشدی پیدا کرد و در حال رسیدن به بالای یک درصد است.

جعفری با اشاره به رتبه نخست زنجان در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزود: از جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری استان، ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار هستند و نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصول گذشته به‌طور میانگین بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: اقتصاد استان پاسخگوی مشارکت اقتصادی افراد جویای کار است و متناسب با رشد اقتصادی استان، شمار بیمه‌شدگان اجباری در زنجان از ۱۱۲ هزار نفر به مرز ۱۳۴ هزار نفر رسیده است.

کد خبر 749412